سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده به مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، و وزیران داخله کشورهای عضو این اتحادیه خواستار توقف فوری تلاش‌ها برای اخراج اجباری مهاجران به افغانستان و هرگونه همکاری با طالبان در زمینه پذیرش مجدد آنان شده است.

عفو بین‌الملل در این نامه که روز چهارشنبه، ۷ اسد، منتشر شد، تأکید کرده است که افغانستان را نمی‌توان مقصدی امن برای بازگرداندن اجباری افراد دانست و هرگونه همکاری با طالبان در زمینه پذیرش مجدد مهاجران، مغایر با تعهدات اتحادیه اروپا بر اساس حقوق بین‌الملل پناهندگان، حقوق بشر و اصل منع بازگرداندن اجباری است.

این سازمان با اشاره به سفر هیأت طالبان به بروکسل، از ادامه تلاش برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد همکاری فنی با طالبان به‌منظور بازگرداندن مهاجران، از جمله از طریق برنامه‌های اخراج، ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدامات در حالی دنبال می‌شود که سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری طی سال‌های اخیر بارها خطرهای جدی پیش‌روی افراد بازگردانده‌شده به افغانستان را مستند کرده‌اند.

عفو بین‌الملل افزوده است که افغانستان حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت نیز مقصدی امن برای اخراج اجباری نبود، اما پس از تسلط دوباره این گروه، وضعیت حقوق بشر به‌مراتب وخیم‌تر شده است. به گفته این نهاد، طالبان چارچوب‌های قانونی حمایت از حقوق شهروندان را از میان برده و با صدور فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، به‌ویژه علیه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق و آزادی‌های اساسی را به‌شدت محدود کرده‌اند.

این سازمان همچنین گفته است که عدم تبعیت از مقررات طالبان با مجازات‌هایی چون شلاق، بازداشت خودسرانه، حبس غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه است.

عفو بین‌الملل در ادامه هشدار داده است که افغانستان هم‌زمان با بحران گسترده حقوق بشر، با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان نیز روبه‌رو است. به گفته این سازمان، نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند و حدود ۵.۴ میلیون نفری که از اکتبر ۲۰۲۳ به این کشور بازگشته‌اند، با کمبود سرپناه، خدمات درمانی، منابع معیشتی و دیگر خدمات اساسی مواجه هستند.

این نهاد تأکید کرده است که مجموعه این شرایط، بازگشت‌کنندگان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار می‌دهد و افغانستان را به کشوری ناامن برای بازگرداندن اجباری تبدیل کرده است. از همین رو، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید تمامی اخراج‌های اجباری به افغانستان را متوقف کرده و تصمیم‌های مربوط به حمایت بین‌المللی را بر اساس واقعیت‌های کنونی حقوق بشری، امنیتی و بشردوستانه این کشور اتخاذ کنند.

عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده است که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای همکاری با طالبان در زمینه پذیرش مجدد شهروندان افغانستان، حتی اگر در مرحله نخست تنها افراد دارای محکومیت کیفری یا کسانی را که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند در بر گیرد، می‌تواند به گامی برای عادی‌سازی روند اخراج سایر شهروندان افغانستان تبدیل شود.

این سازمان از کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا و وزیران داخله کشورهای عضو خواسته است تمامی برنامه‌های مربوط به همکاری با طالبان در زمینه بازگرداندن و پذیرش مجدد مهاجران و نیز هرگونه طرح برای ازسرگیری اخراج افراد به افغانستان را فوراً متوقف کنند و هرگونه تعامل با طالبان را صرفاً بر مبنای اصول حقوق بشر و با هدف پایان دادن به نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در افغانستان دنبال کنند.

هیأتی از طالبان در ۲۳ جون برای گفت‌وگو درباره بازگرداندن مهاجران افغانستانی به بروکسل سفر کرده بود. این سفر به دعوت کمیسیون اروپا و در پی فشار برخی کشورهای عضو برای تسهیل اخراج مهاجران انجام شد، اما با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی روبه‌رو شد که آن را گامی در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان و مغایر با تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا دانستند.