الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، اعلام کرد که دولت این کشور از سیاست اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ اظهاراتی که پس از کشته‌شدن یک دانشجوی جوان در حمله با چاقو در شهر تری‌یر مطرح شده است.

دوبرینت، روز گذشته در برلین گفت که اخراج پناهجویانی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند، اقدامی «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» برای حفظ امنیت عمومی است و دولت آلمان به اجرای این سیاست ادامه خواهد داد.

او افزود: «جامعه حق دارد که پناهجویان مجرم از کشور اخراج شوند.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پولیس آلمان یک شهروند ۲۲ ساله افغانستان را به ظن دست داشتن در حمله مرگبار با چاقو در شهر تری‌یر بازداشت کرده است. در این حمله، یک دانشجوی ۲۲ ساله جان باخت.

بر اساس به گزارش خبرگزاری آلمان (دی‌پی‌ای)، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که فرد مظنون از مشکلات روانی رنج می‌برده و پیش‌تر نیز تحت درمان در یک مرکز روان‌پزشکی قرار داشته است.

وزیر داخله آلمان با اشاره به این موضوع گفت که ابتلا به بیماری روانی مانع از پاسخ‌گویی در برابر جرایم سنگین نمی‌شود و افزود: «اگر بخواهم صریح بگویم، ما مسئول همه بیماران روانی و آسیب‌های روانی جهان نیستیم.»

دولت آلمان هم‌زمان با تشدید سیاست‌های مهاجرتی، برای فراهم‌کردن زمینه اخراج شهروندان افغانستان محکوم به جرم، تماس‌های فنی با مقام‌های گروه طالبان را ادامه داده است.

برلین پیش‌تر با فعالیت دو کارمند بخش قونسلی طالبان در نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در آلمان موافقت کرده و اعلام کرده است که چهار کارمند دیگر نیز به‌زودی برای ارائه خدمات قونسلی به این کشور اعزام خواهند شد.

مقام‌های آلمانی تأکید کرده‌اند که این همکاری به معنای به‌رسمیت‌شناختن حکومت گروه طالبان نیست، بلکه صرفاً برای ارائه خدمات قونسلی به شهروندان افغانستان و تسهیل روند اخراج پناهجویان مجرم انجام می‌شود.