یک معلم مرد به اتهام تجاوز جنسی بر یک همکارش که زن همجنسگرا است، به زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
متهم یک مرد ۶۰ ساله و قربانی پرونده زن ۲۵ ساله است.
محاکمه این معلم روز سهشنبه، ۷ اپریل در شهر آیزناشتات ایالت بورگنلند برگزار شد.
حکم صادرشده علیه متهم بحثبرانگیز شده است. زیرا دادگاه معلم ۶۰ ساله را که به تجاوز جنسی بر یک زن همجنسگرا متهم شده بود، فقط به شش ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۱۴ هزار و ۴۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم کرد.
دادگاه محلی اعلام کرد که این حکم به دلیل «عدم اثبات کافی خشونت» صادر شده است.
معلم زن در دادگاه گفت تجاوز در ماه جون ۲۰۲۵ رخ داده است. زمانی که آنها شماری از دانشآموزان را در یک اردوی ورزشی در شمال بورگنلند همراهی میکردند.
متهم اذعان کرده در شبی که دانشآموزان در اتاقهای خود بودند، میان او و همکار ۲۵ سالهاش روابط جنسی رخ داده، اما مدعی شد که این رابطه «کاملا با رضایت طرفین» بوده است.
طبق اظهارات، این دو به همراه سه معلم دیگر مسئولیت نظارت بر دو کلاس را بر عهده داشتند. پس از یک جلسه شبانه، معلمان بهصورت دو نفره به اتاقهای خود بازگشتند.
متهم مدعی است که گفتوگوی صمیمانه با همکارش شکل گرفته و برای ادامه یک «داستان اروتیک»، او را به اتاق خود دعوت کرده که در نهایت به رابطه جنسی انجامیده است.
در مقابل، شاکی که در یک رابطه همجنسگرایانه به سر میبرد، اعلام کرده که این رابطه را نمیخواسته است.
او گفته ابتدا در شوک بوده، سپس بهصورت کلامی و بعد فیزیکی مقاومت کرده، اما متهم در ابتدا به رفتار خود ادامه داده ولی بعدا متوقف شده است.
متهم این ادعا را رد کرده و گفته تنها پس از شنیدن یک «نه قاطع» بلافاصله دست کشیده و تأکید کرده: «هرگز برخلاف میل کسی یا با خشونت کاری انجام ندادهام.»
صبح روز بعد، پس از آنکه زن جوان موضوع را با دو همکار دیگر در میان گذاشت، آنها به اتاق متهم مراجعه کردند. این معلم در همان روز از کار تعلیق شد. او همچنین پذیرفته که گاهی «شوخیهای نامناسب» داشته، اما اتهام بیان جملات جنسیتزده را رد کرده است.
در جریان دادگاه، قاضی نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا او هرگز تردید نکرده که یک زن ۲۵ ساله در رابطه همجنسگرایانه ممکن است تمایلی به او نداشته باشد، که متهم این موضوع را نیز انکار کرد.
در نهایت، دادگاه با صدور حکم غیرقطعی، او را به شش ماه حبس تعلیقی و پرداخت بیش از ۱۴ هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.
رییس دادگاه اعلام کرد که به دلیل عدم اثبات قطعی میزان خشونت، اتهام تجاوز احراز نشده و به جای آن، جرم «نقض خودمختاری جنسی» در نظر گرفته شده است.
این حکم با واکنشها و انتقادهای گستردهای مواجه شده و بسیاری آن را «بیش از حد ملایم» و بحثبرانگیز توصیف کردهاند.
