عجیب اما واقعی؛ امریکا و اسرائیل با محکومکردن بردهداری مخالفت کردند
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، ۲۵ مارچ ۲۰۲۶ قطعنامهای درباره محکومیت بردهداری فراآتلانتیک را به رأی گذاشت تا انتقال میلیونها برده از افریقا به قاره امریکا را محکوم کند، اما این قطعنامه با وجود حمایت گسترده کشورهای آسیایی و افریقایی، با مخالفت ایالات متحده و اسرائیل مواجه شد و کشورهای اروپایی و استرالیا به آن رای ممتنع دادند.
این قطعنامه که همزمان با ۲۵ مارچ، «روز جهانی یادبود قربانیان بردهداری» مطرح شد، تجارت برده فراآتلانتیک را «از بزرگترین جنایتها علیه بشریت» توصیف کرده و بر لزوم بررسی عدالت ترمیمی و جبران خسارت برای کشورهای آسیبدیده تأکید داشت.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که هدف اصلی از تصویب این قطعنامه، برجستهسازی پیامدهای تاریخی بردهداری و پیوند آن با نابرابریهای ساختاری در جهان امروز است.
در نتیجه رأیگیری، ۱۲۳ کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند، در حالی که سه کشور، ایالات متحده امریکا، اسرائیل و آرژانتین مخالفت کردند و ۵۲ کشور شامل کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و جاپان رأی ممتنع دادند. یعنی نه بردهداری را محکوم کردند و نه با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند.
شاید به دلیل ادعاهای مداوم ایالات متحده برای رعایت حقوق بشر و دموکراسی، عجیب به نظر برسد که نه تنها بردهداری را محکوم نمیکند، بلکه با محکومیت آن از سوی دیگر کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل نیز مخالفت میکند.
این آمار نشاندهنده حمایت گسترده، اما نه اجماعی، از این ابتکار در سطح جهانی است.
کشورهای افریقایی و حوزه کارائیب از حامیان اصلی این قطعنامه بودند و آن را گامی در جهت بهرسمیت شناختن رنج تاریخی میلیونها انسان و آغاز گفتوگو درباره جبران خسارت دانستند.
در مقابل، کشورهای مخالف و برخی ممتنعان نگرانیهایی درباره پیامدهای حقوقی و مالی چنین قطعنامههایی، بهویژه در زمینه پرداخت غرامت، مطرح کردند.
بردهداری فراآتلانتیک که از قرن پانزدهم تا نوزدهم میلادی ادامه داشت، به جابهجایی اجباری بیش از ۱۲ میلیون انسان افریقایی انجامید و آثار آن همچنان در قالب نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است.
به همین دلیل، این موضوع همچنان یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای تاریخی در عرصه بینالمللی محسوب میشود.
با وجود اهمیت سیاسی و اخلاقی، این قطعنامه الزامآور نیست و اجرای مستقیم ندارد، اما تحلیلگران آن را گام مهم در تقویت گفتمان عدالت تاریخی و افزایش فشار بر کشورهای توسعهیافته برای پاسخگویی به گذشته خود میدانند.
