افغانستان؛ پنج سال زیر حاکمیت طالبان: فروپاشی اقتصادی در سطح خانواده‌ها و تشدید بحران انسانی

پنج سال پس از تسلط طالبان، افغانستان با یک تناقض نگران‌کننده روبه‌رو است. برخی شاخص‌های اقتصادی ممکن است نشانه‌هایی محدود از ثبات را نشان دهند، اما واقعیتی که میلیون‌ها افغانستانی در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند کاملن متفاوت است: بیکاری، فقر، گرسنگی، کاهش قدرت خرید، محرومیت از آموزش، انزوای مالی و ناامنی.

پنج سال پس از تسلط طالبان، افغانستان با یک تناقض نگران‌کننده روبه‌رو است. برخی شاخص‌های اقتصادی ممکن است نشانه‌هایی محدود از ثبات را نشان دهند، اما واقعیتی که میلیون‌ها افغانستانی در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند کاملن متفاوت است: بیکاری، فقر، گرسنگی، کاهش قدرت خرید، محرومیت از آموزش، انزوای مالی و ناامنی.

از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، افغانستان شاهد تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی بوده است. کمک‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته و یا خاتمه یافته است، ارتباط کشور با نظام مالی بین‌المللی محدودتر شده، سرمایه‌گذاری تضعیف گردیده، متخصصان و نیروی انسانی زیادی کشور را ترک کرده‌اند و محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران، میلیون‌ها نفر را از آموزش و فعالیت اقتصادی محروم کرده است.

پنج سال بعد، بحران افغانستان را نباید تنها بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی یا ثبات ارزش پول سنجید. معیار مهم‌تر، وضعیت زندگی مردم است.

زمانی که ۷۴ درصد افغانستانی‌ها قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود نیستند، تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته، اعتباردهی به بخش خصوصی به سطح بسیار پایینی رسیده، میلیون‌ها دختر از مکتب محروم‌اند و تهدیدهای جدی امنیتی همچنان ادامه دارد، بنیان‌های اقتصادی و انسانی کشور در یک بحران عمیق قرار دارد.

شوک اقتصادی پس از آگست ۲۰۲۱

شوک اقتصادی پس از آگست ۲۰۲۱ بسیار گسترده بود.

کمک‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافت. افغانستان دسترسی عادی خود را به بخش بزرگی از نظام بانکی بین‌المللی و ذخایر خارجی بانک مرکزی از دست داد. اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یافت، خدمات عمومی مختل شد و ده‌ها هزار نیروی متخصص و تحصیل‌کرده کشور را ترک کردند.

بنابراین، رشد مثبت اخیر تولید ناخالص داخلی باید در چارچوب انقباض بسیار بزرگی که پیش از آن اتفاق افتاد، بررسی شود.

رشد اقتصادی از یک پایه بسیار کوچک‌تر به این معنا نیست که خسارات گذشته جبران شده است.

بانک جهانی در ماه می ۲۰۲۶ گزارش داد که جمعیت افغانستان بسیار سریع‌تر از اقتصاد آن در حال افزایش است و این امر به کاهش ۵.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه منجر شده است. تورم نیز تا مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسید و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانواده‌ها وارد کرد.

رشد اقتصادی همچنان برای پاسخ‌گویی به فشار ناشی از افزایش جمعیت کافی نیست و به بهبود واقعی معیشت مردم تبدیل نشده است.

برای یک کارگر بیکار افغانستانی که هر صبح در جست‌وجوی کار روزمزد است، افزایش تولید ناخالص داخلی کشور اهمیت چندانی ندارد اگر در پایان روز بدون کار به خانه برگردد.

سوال اقتصادی او بسیار ساده‌تر است:

آیا امروز می‌توانم کار پیدا کنم؟

فقر و مبارزه روزانه برای تأمین نیازهای اساسی:

وضعیت خانواده‌های افغانستانی یکی از روشن‌ترین معیارها برای سنجش بحران اقتصادی کشور است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) گزارش می‌دهد که از هر چهار افغانستانی، سه نفر قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود نیستند؛ نیازهایی مانند غذا، مسکن، خدمات صحی، آب، گرمایش و لباس.

بدهی خانواده‌ها در حال افزایش است، قدرت خرید کاهش یافته و راه‌هایی که خانواده‌ها برای مقابله با بحران استفاده می‌کنند، به مرز نهایی خود نزدیک شده است.

خانواده‌ها برای زنده ماندن از اقارب و دکانداران قرض می‌گیرند، تعداد و کیفیت وعده‌های غذایی خود را کاهش می‌دهند، درمان بیماری‌ها را به تعویق می‌اندازند، وسایل خانه را می‌فروشند و هر نوع کار موقتی را که پیدا کنند، می‌پذیرند.

برای میلیون‌ها نفر، بحران اقتصادی دیگر بحثی انتزاعی درباره تولید ناخالص داخلی نیست.

این بحران، مبارزه روزانه برای غذا، کرایه خانه، دوا، کار و پرداخت قرض است.

نظام بانکی شکننده و ضعف در ایجاد فرصت‌های شغلی:

نظام بانکی افغانستان یکی دیگر از موانع بزرگ در برابر بهبود اقتصادی کشور است.

بانک جهانی این بخش را شکننده توصیف می‌کند؛ نظامی که با عدم اطمینان مقرراتی، افزایش قرض‌های غیرقابل بازپرداخت، محدودیت در وام‌دهی و مشکلات نقدینگی روبه‌رو است.

تا دسمبر ۲۰۲۴، اعتبار بخش خصوصی به حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود و میزان اعتباردهی به بخش خصوصی نسبت به سال قبل ۱۲.۴ درصد دیگر کاهش یافته بود.

این ارقام پیامدهای مستقیم برای زندگی مردم عادی دارند.

یک دهقان نمی‌تواند به‌آسانی برای سیستم آبیاری سرمایه پیدا کند.

یک تولیدکننده کوچک برای خرید ماشین‌آلات با مشکل روبه‌رو است.

یک دکاندار نمی‌تواند به‌آسانی برای توسعه کاروبار خود وام دریافت کند.

یک جوان کارآفرین ممکن است ایده خوبی برای ایجاد یک کاروبار داشته باشد، اما به سرمایه قابل پرداخت دسترسی نداشته باشد.

بدون اعتبار، کاروبارها نمی‌توانند توسعه پیدا کنند.

بدون توسعه کاروبارها، فرصت‌های شغلی کافی ایجاد نمی‌شود.

و بدون کار پایدار، قدرت خرید خانواده‌ها همچنان ضعیف باقی می‌ماند.

این وضعیت یک چرخه خطرناک ایجاد می‌کند:

بانکداری ضعیف ← سرمایه‌گذاری ضعیف ← کاروبارهای کمتر ← فرصت‌های شغلی کمتر ← درآمد کمتر خانواده‌ها ← فقر عمیق‌تر.

زنان و دختران؛ بحرانی برای آینده افغانستان:

یکی از جدی‌ترین پیامدهای درازمدت پنج سال گذشته، محرومیت زنان و دختران از آموزش و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی است.

یونیسف تخمین می‌زند که در سال ۲۰۲۴، ۳.۸ میلیون دختر بین ۷ تا ۱۸ سال از مکتب محروم بودند که بیش از ۲.۶ میلیون نفر آنان دختران نوجوان بودند.

یونیسف همچنین تخمین می‌زند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش زنان و مشارکت آنان در بازار کار، در حال حاضر سالانه حداقل ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۸۴ میلیون دالر امریکایی، برای افغانستان هزینه اقتصادی ایجاد می‌کند.

اما بزرگ‌ترین هزینه اقتصادی ممکن است هنوز در راه باشد.

دخترانی که امروز از صنف‌های درسی محروم شده‌اند، باید داکتران، نرس‌ها، آموزگاران، بانکداران، انجینران، حسابداران، کارآفرینان، دانشمندان و مدیران دولتی آینده افغانستان باشند.

سرمایه انسانی در یک شب ساخته نمی‌شود.

هر سالی که دختران بیشتری از آموزش متوسطه محروم می‌مانند، شکاف دیگری در نیروی کار آینده افغانستان ایجاد می‌شود.

بنابراین، این فقط یک بحران برای زنان و دختران نیست.

این فرسایش سیستماتیک ظرفیت تولیدی و سرمایه انسانی آینده افغانستان است.

امنیت و اقتصاد:

مشکلات افغانستان را نمی‌توان تنها از زاویه اقتصاد بررسی کرد.

نظارت سازمان ملل متحد همچنان حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان را گزارش می‌دهد.

یک گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از ۲۰ سازمان تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای همچنان در افغانستان فعال‌اند؛ در حالی که داعش خراسان نیز گسترش فعالیت نشان داده و گروه‌های دیگر همچنان حضور دارند.

ادامه تهدیدهای امنیتی پیامدهای مستقیم اقتصادی نیز دارد.

سرمایه‌گذاران ثبات سیاسی، خطر تروریزم، اجرای قراردادها، دسترسی به نظام بانکی، خطر تحریم‌ها و امکان ادامه سرمایه‌گذاری در درازمدت را ارزیابی می‌کنند.

وقتی این خطرها بالا باشند، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور تردید می‌کنند.

بدون سرمایه‌گذاری، افغانستان نمی‌تواند فرصت‌های شغلی مورد نیاز برای جمعیت رو به افزایش خود را ایجاد کند.

بنابراین، امنیت و بهبود اقتصادی عمیقن به یکدیگر وابسته‌اند.

آموزش، مدارس دینی و خطرهای درازمدت:

نظام آموزشی افغانستان نیز در حال تجربه یک تحول عمده است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، وزارت معارف حکومت بالفعل تا سپتامبر ۲۰۲۴ از وجود ۲۱٬۲۵۷ مرکز آموزش اسلامی، از جمله ۱۹٬۶۶۹ مدرسه دینی خبر داده بود.

این رقم از ۱۸٬۳۳۷ مکتب دولتی و خصوصی گزارش‌شده بیشتر بود.

گزارش سازمان ملل نگرانی‌هایی را که افغانستانی‌ها درباره برخی از این مراکز مطرح کرده‌اند نیز ثبت کرده است؛ از جمله سوءمدیریت، سوءاستفاده، فساد و قرار گرفتن کودکان در معرض آموزش‌های نامتناسب با سن یا آموزش‌های «جهادی».

افغانستانی‌هایی که با گزارشگر ویژه صحبت کرده‌اند هشدار داده‌اند که جایگزین شدن آموزش گسترده و مدرن با یک نصاب عمدتن دینی - به‌خصوص در شرایط بحران اقتصادی-می‌تواند خطر افراط‌گرایی را افزایش داده و به عاملی برای بی‌ثباتی افغانستان و منطقه تبدیل شود.

پیامد اقتصادی این مسئله نیز بسیار جدی است.

افغانستان برای رقابت در یک اقتصاد مدرن به ریاضیات، علوم، تکنالوژی، طب، انجینری، اقتصاد، زبان‌ها، تفکر انتقادی و مهارت‌های حرفه‌ای نیاز دارد.

نظام آموزشی‌ای که نتواند این مهارت‌ها را توسعه دهد، در آینده برای تربیت داکتر، انجینر، اقتصاددان، دانشمند، آموزگار، تخنیکر، کارآفرین و سایر نیروهای متخصص با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

ترکیب فقر، بیکاری، انزوای آموزشی و تهدیدهای امنیتی تنها مشکل امروز افغانستان نیست؛ این عوامل آینده کشور را نیز تهدید می‌کنند.

بحران اقتصادی در داخل یک خانه افغانستانی چگونه دیده می‌شود؟

آمارهای ملی می‌توانند بزرگی بحران افغانستان را نشان دهند.

اما یک خانواده نشان می‌دهد که این ارقام در زندگی واقعی چه معنایی دارند.

یک خانواده افغانستانی را تصور کنید.

پدر خانواده پیش از طلوع آفتاب از خانه بیرون می‌شود و در بازار کار منتظر می‌ماند، به امید اینکه کسی برای کار ساختمانی به او نیاز داشته باشد.

هیچ‌کس او را استخدام نمی‌کند.

در پایان ماه معاشی در کار نیست.

خانواده شروع می‌کند به خرید آرد به قرض.

سپس یکی از اقارب که در ایران کار می‌کرد، مجبور به بازگشت می‌شود. پولی که از خارج برای خانواده فرستاده می‌شد، قطع می‌شود. حالا یک فرد بیکار دیگر نیز به غذا و کار نیاز دارد.

یکی از کودکان بیمار می‌شود.

نزدیک‌ترین مرکز صحی خدمات خود را کاهش داده است.

دختر نوجوان خانواده دیگر نمی‌تواند به مکتب ادامه دهد. شاید می‌توانست در آینده داکتر شود.

با هر سالی که بیرون از صنف می‌ماند، آن آینده دورتر می‌شود.

خانواده ابتدا کیفیت غذای خود را کاهش می‌دهد.

بعد تعداد وعده‌های غذایی را کم می‌کند.

بعد قرض می‌گیرد.

بعد وسایل خانه را می‌فروشد.

بعد برای زنده ماندن، کلیه خود را می‌فروشد.

بعد خانواده برای بقا، دختر خود را می‌فروشد یا او را به ازدواج مردی مسن‌تر درمی‌آورد.

در نهایت، دیگر چیزی برای فروختن باقی نمی‌ماند.

اما آمارهای اقتصادی کشور تصویر دیگری را ثبت می‌کنند.

آردی که این خانواده خریداری کرده، بخشی از فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.

هزینه رفت‌وآمد آنان به کلینیک در تولید ناخالص داخلی ثبت می‌شود.

دوایی که خریداری کرده‌اند نیز در تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود.

فعالیت‌های ساختمانی ناشی از افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران نیز می‌تواند به تولید ناخالص داخلی اضافه شود.

تولید ناخالص داخلی معامله را ثبت می‌کند.

اما ناچاری و رنج پشت آن معامله را ثبت نمی‌کند.

به همین دلیل است که رشد مثبت تولید ناخالص داخلی و رنج گسترده مردم می‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند.

اگر این مشکلات ادامه پیدا کنند، چه خواهد شد؟

مشکلات اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و امنیتی افغانستان جدا از یکدیگر نیستند.

آن‌ها یکدیگر را تشدید می‌کنند.

فقر دسترسی به آموزش را محدود می‌کند.

نبود آموزش فرصت‌های شغلی آینده را کاهش می‌دهد.

ضعف نظام بانکی سرمایه‌گذاری در کاروبارها را محدود می‌کند.

کاهش سرمایه‌گذاری مانع ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود.

بیکاری فقر و جرایم را افزایش می‌دهد.

محدودیت بر زنان، میلیون‌ها نفر را از آموزش و فعالیت اقتصادی خارج می‌کند.

خطرهای امنیتی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهند.

و از بین رفتن آموزش مدرن، سرمایه انسانی‌ای را که افغانستان برای دهه‌های آینده به آن نیاز دارد، تضعیف می‌کند.

پنج سال پس از تسلط طالبان، مهم‌ترین شاخص‌ها دیگر تنها تولید ناخالص داخلی یا نرخ ارز نیستند.

معیار واقعی این است که آیا مردم می‌توانند کار پیدا کنند، خانواده‌های خود را غذا بدهند، به خدمات صحی دسترسی داشته باشند، سرمایه به دست آورند، فرزندان خود را آموزش دهند، کاروبار ایجاد کنند و آینده‌ای برای خود در داخل کشور تصور کنند یا خیر.

نتیجه‌گیری

پنج سال پس از تسلط طالبان، بحران افغانستان دیگر فقط درباره آنچه از دست رفته نیست؛ بلکه درباره آینده‌ای است که امروز در حال ساخته شدن است.

سال‌ها فقر، بیکاری، انزوای اقتصادی، ناامنی و محرومیت زنان و دختران از آموزش و فعالیت اقتصادی، پایه‌هایی را که آینده افغانستان بر آن‌ها بنا می‌شود، تضعیف کرده است.

پیامدهای این وضعیت به نسل امروز محدود نخواهد ماند.

کشوری که فرصت‌های شغلی، آموزش، سرمایه انسانی و فرصت‌های پیشرفت خود را از دست بدهد، با خطر از دست دادن آینده خود نیز روبه‌رو است.

پنج سال بعد، پرسش دیگر فقط این نیست که آیا اقتصاد افغانستان می‌تواند دوام بیاورد.

پرسش این است: برای نسل آینده افغانستانی‌ها چه چیزی باقی خواهد ماند؟